الرئيسية
اااااا أهلا وسهلا بكم وبجميع الزوار لمنتدانا أحلى أحلام شرفتم 
من طرف اتهم زوجته بها في بلاغ رسمي
جدل فقهي وقانوني حول جريمة الزنا عبر الإنترنت
هل يمكن إثبات جريمة زنا الزوجة عبر الانترنت؟
ماذا لو اكتشف الزوج أن زوجته تقيم علاقة جنسية مع آخر وتصف دقائق الأمور الجنسية لهذا الآخر عبر شبكة الانترنت؟
كيف يحافظ القانون علي حقوق الزوج وفراش الزوجية الذي انتهكت خصوصيته؟
وهل يقف الاجتهاد الفقي الديني عند حدود إثبات جريمة الزنا برؤية العين المجردة واكتشاف حالة التلبس الفعلي لواقعة الخيانة الزوجية؟
وماذا عن تطورات تقنية العصر التي تستخدم اليوم في الممارسات الجنسية الشاذة؟
قضية دينية وقانونية خطيرة تهدد مجتمعنا.. فجرها بلاغ تقدم به مهندس كمبيوتر ضد زوجته يتهما صراحة بارتكاب الزنا..
حاول الزوج أولا رفع جنحة مباشرة عن طريق بلاغ إلي النيابة العامة من خلال
الدكتورة ملكة يوسف المستشارة الشرعية والقانونية للأحوال الشخصية بمصر
والدول العربية لكن النيابة لم تلتفت إلي هذا البلاغ رغم أن المهندس تقدم
للنيابة بمستنداته التي كانت عبارة عن أسطوانة 'C.D' فرغ عليها كل ما كان
يدور بين زوجته والعشيق واحتوت الأسطوانة علي اسم هذا الرجل والتفاصيل
بالصوت والصورة عند إجراء مقابلات بين الاثنين وكأنهما علي الفراش إلا أن
النيابة طلبت أولا تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، وذهبت الدكتورة
ملكة يوسف إلي مباحث الانترنت لتعرض عليهم البلاغ ويجري الآن إثبات
الواقعة.
تقول الدكتورة ملكة يوسف زرار: إن الزوج اكتشف بالصدفة أثناء عمله علي
الكمبيوتر أن زوجته علي اتصال بشخص آخر ومن خلال بحثه علي الجهاز، ولأنه
شخص متخصص اكتشف كل ما كان يدور بين زوجته والشخص الآخر وعلي الفور حرر
المحضر، ومن المنتظر أن تقوم مباحث الانترنت بتحريز الكمبيوتر والاستماع
إلي أقوال الزوجة.
وتضيف د. ملكة يوسف في حديثها 'أن الزوجة تكلمت بشكل فاضح عن علاقة جنسية
وكشفت خصوصية الفراش لشخص اجنبي وكل هذه الأمور تعد جرائم يعاقب عليها
القانون واشتملت الأسطوانة علي تفاصيل تؤكد أن الزوجة خرجت والتقت بهذا
الشخص الأجنبي وكل هذه تعد مستندات كتابية تثبت واقعة الزنا، ومن حق الزوج
في هذه الحالة رفع دعوي تطليق وزنا وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية.
وتقول إن القانون في مثل هذه القضايا يحتاج إلي اجتهاد وتجديد حتي لا تضيع
حقوق الزوج وأن ما تحقق فيه الآن يعد قضية زنا حكمي يتفق مع الشريعة
الإسلامية، حيث يقول الحديث الشريف: 'إن العين تزني والأذن تزني ويحقق كل
ذلك الفرج' وقوله صلي الله عليه وسلم 'كل المسلم علي
المسلم حرام.. دمه وعرضه وماله'.
كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم نهي أن تتحدث المرأة
عن خصوصية الفراش ولو حتي لأشد الأقربين لها فما بالنا بشخص أجنبي عنها.
الفقه القانوني والديني بالفعل مازال عاجزا عن إصدار أحكام في مثل هذه
القضايا خاصة أنها تعددت في الآونة الأخيرة، كما تقول الدكتورة ملكة يوسف
فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتي لو لم يثبت أنه رآها رأي العين
تخونه مع آخر؟.
ويؤكد ممدوح رمزي المحامي أن هناك أكثر من وسيلة لإثبات واقعة الزنا إلي
جانب حالة التلبس. فهناك المكاتبات التي تؤكد العلاقة الآثمة بين الزوجة
وعشيقها، ومن هذه المكاتبات الخطابات مثلا ويدخل ضمنها الانترنت أو البريد
الاليكتروني مثل الواقعة التي نحن بصددها وإجراءاتها أن يقوم الزوج بتقديم
بلاغ أولا في قسم الشرطة التابع له ثم تقوم النيابة بعد ذلك بتحريكها في
ساحة القضاء فجريمة الزنا إن لم تضبط في حالة تلبس فتثبت بمكاتبات تنبئ أن
هناك معاشرة جنسية وعقوبة هذه الجريمة إذا ثبتت السجن من 6 أشهر إلي ثلاث
سنوات والحبس فيها وجوبي ويطلق الزوج زوجته ولا يجوز لها الحصول علي
حقوقها الشرعية، ولكن ممدوح رمزي يؤكد أن هناك فارقا دقيقا بين قضايا
الزنا عبر الانترنت وممارسة الجنس الفعلي: فممارسة الجنس عبر الانترنت غير
مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة التي تخضع للعقوبة
لكنها لا تصل إلي حد عقوبة الزنا: لأن الزنا لابد أن يثبت وفقا للشريعة
الإسلامية بشهود أربعة وأن يروا هذا الفعل رؤية دقيقة 'كالمرود في
المكحلة' أما الفعل الجنسي عبر الانترنت أو التليفون، كما نسمع هذه الأيام
فهو يطلق عليه زنا نفسي.
ويشير الشيخ عبدالله مجاور رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر إلي أن أهم
مقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ النفس والعقل والعرض والمال، وتحت هذه
المقاصد تدخل فضيلة الحفاظ علي العرض بأي وسيلة، ولقد وضحت الشريعة
الإسلامية قواعد تمنع الخوض في الأعراض وتحافظ علي النفس من الشهوات فالله
تعالي يقول: 'قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم' ' وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن'.
فبداية الاثم تأتي من مجرد النظرة وتحريم الإسلام أن ينظر شخص إلي أجنبية
مجرد النظر له حكمته ومنطقه وفلسفته، فإذا غضضنا البصر لن تتأثر النفس
بشهوة وبالتالي سيخرج الإنسان من دائرة الوقوع في جريمة الزنا من البداية،
فهذه هي فلسفة الشريعة الإسلامية ومقاصدها في هذه الحالة، وينبني علي تلك
المقاصد أن الفعل الفاضح الذي يأتيه أي شخص مثل قضية الزوجة التي كشفت
نفسها عبر الانترنت كما في هذه القضية هو فعل آثم وحرام
فهذه هي القاعدة في الإسلام ولكن أيضا من حكمة الدين الإسلامي وفقهائه
الكبار أنهم كانوا ينظرون إلي القواعد العامة التي وضعها الدين ويفصلون هم
الأحكام في كل القواعد التي وضعها الدين طبقا لمقتضيات كل عصر وطبقا
لاختلاف البيئات والظواهر الاجتماعية فنحن أمام ظاهرة جديدة هي جريمة
الزنا عبر شبكة الانترنت، وكشف عورات المسلمات، بل إن هناك مواقع وفضائيات
إباحية تضع الإنسان والشباب المسلم علي حافة الخطر والانحراف لذلك لابد من
تشريعات قانونية جديدة واجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم.. فالعلماء
القدامي عرفوا عملية الزنا الفعلي.
وقد حدد القرآن عقوبة الزاني المتزوج وهي الرجم حتي الموت وغير المتزوج
بالجلد ولكن بشرط أن تثبت هذه الجريمة كما قلنا وفي حالة أن تتلبس الزوجة
وتخون زوجها وتفعل مع أجنبي ما تفعله مع زوجها عبر الانترنت فهذه جريمة
زنا ولكنه زنا حكمي، لا تنطبق عليه أحكام الزنا الفعلي فالزوجة في هذه
الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين في حق زوجها وحق المجتمع وهي هنا تدخل
ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الزنا الحكمي، ولا يطبق عليها الحد لكن يحق
لزوجها أن يطلقها ولا يحق لها أي من حقوقها الشرعية.
ويطالب الشيخ عبدالله مجاور بوجوب اجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم حفاظا علي مقاصد الشريعة التي أمرنا الدين بالحفاظ عليها.
أتمنى أن يستفيدوا من هذا الموضوع جميع من لعب بهم الشيطان ووقعوا في فخه
والله سترهم ولم يفضحهم فمتى ينتظرون التوبة والكف عن المعصية ونحن قريبين من شهر رمضان
أتمنى من الله أن يمد أعمارنا وأعمارهم ويعتق رقابنا فيه من النار
وكم من تقي وتقية نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد وقع في مثل هذه الزنى نعوذ بالله منها
فقد جاءتكم رحمة ونور من ربكم فانتهوا يا ايها المومنين الصادقين مع الله في افعالهم
لا تشركوا عمل صالح بعمل فاسد لعل الله يتوب علينا جميعا ويدخلنا جنته
أخوكم عبد الرحمن ابو أنس محبكم في الله
جدل فقهي وقانوني حول جريمة الزنا عبر الإنترنت
هل يمكن إثبات جريمة زنا الزوجة عبر الانترنت؟
ماذا لو اكتشف الزوج أن زوجته تقيم علاقة جنسية مع آخر وتصف دقائق الأمور الجنسية لهذا الآخر عبر شبكة الانترنت؟
كيف يحافظ القانون علي حقوق الزوج وفراش الزوجية الذي انتهكت خصوصيته؟
وهل يقف الاجتهاد الفقي الديني عند حدود إثبات جريمة الزنا برؤية العين المجردة واكتشاف حالة التلبس الفعلي لواقعة الخيانة الزوجية؟
وماذا عن تطورات تقنية العصر التي تستخدم اليوم في الممارسات الجنسية الشاذة؟
قضية دينية وقانونية خطيرة تهدد مجتمعنا.. فجرها بلاغ تقدم به مهندس كمبيوتر ضد زوجته يتهما صراحة بارتكاب الزنا..
حاول الزوج أولا رفع جنحة مباشرة عن طريق بلاغ إلي النيابة العامة من خلال
الدكتورة ملكة يوسف المستشارة الشرعية والقانونية للأحوال الشخصية بمصر
والدول العربية لكن النيابة لم تلتفت إلي هذا البلاغ رغم أن المهندس تقدم
للنيابة بمستنداته التي كانت عبارة عن أسطوانة 'C.D' فرغ عليها كل ما كان
يدور بين زوجته والعشيق واحتوت الأسطوانة علي اسم هذا الرجل والتفاصيل
بالصوت والصورة عند إجراء مقابلات بين الاثنين وكأنهما علي الفراش إلا أن
النيابة طلبت أولا تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، وذهبت الدكتورة
ملكة يوسف إلي مباحث الانترنت لتعرض عليهم البلاغ ويجري الآن إثبات
الواقعة.
تقول الدكتورة ملكة يوسف زرار: إن الزوج اكتشف بالصدفة أثناء عمله علي
الكمبيوتر أن زوجته علي اتصال بشخص آخر ومن خلال بحثه علي الجهاز، ولأنه
شخص متخصص اكتشف كل ما كان يدور بين زوجته والشخص الآخر وعلي الفور حرر
المحضر، ومن المنتظر أن تقوم مباحث الانترنت بتحريز الكمبيوتر والاستماع
إلي أقوال الزوجة.
وتضيف د. ملكة يوسف في حديثها 'أن الزوجة تكلمت بشكل فاضح عن علاقة جنسية
وكشفت خصوصية الفراش لشخص اجنبي وكل هذه الأمور تعد جرائم يعاقب عليها
القانون واشتملت الأسطوانة علي تفاصيل تؤكد أن الزوجة خرجت والتقت بهذا
الشخص الأجنبي وكل هذه تعد مستندات كتابية تثبت واقعة الزنا، ومن حق الزوج
في هذه الحالة رفع دعوي تطليق وزنا وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية.
وتقول إن القانون في مثل هذه القضايا يحتاج إلي اجتهاد وتجديد حتي لا تضيع
حقوق الزوج وأن ما تحقق فيه الآن يعد قضية زنا حكمي يتفق مع الشريعة
الإسلامية، حيث يقول الحديث الشريف: 'إن العين تزني والأذن تزني ويحقق كل
ذلك الفرج' وقوله صلي الله عليه وسلم 'كل المسلم علي
المسلم حرام.. دمه وعرضه وماله'.
كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم نهي أن تتحدث المرأة
عن خصوصية الفراش ولو حتي لأشد الأقربين لها فما بالنا بشخص أجنبي عنها.
الفقه القانوني والديني بالفعل مازال عاجزا عن إصدار أحكام في مثل هذه
القضايا خاصة أنها تعددت في الآونة الأخيرة، كما تقول الدكتورة ملكة يوسف
فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتي لو لم يثبت أنه رآها رأي العين
تخونه مع آخر؟.
ويؤكد ممدوح رمزي المحامي أن هناك أكثر من وسيلة لإثبات واقعة الزنا إلي
جانب حالة التلبس. فهناك المكاتبات التي تؤكد العلاقة الآثمة بين الزوجة
وعشيقها، ومن هذه المكاتبات الخطابات مثلا ويدخل ضمنها الانترنت أو البريد
الاليكتروني مثل الواقعة التي نحن بصددها وإجراءاتها أن يقوم الزوج بتقديم
بلاغ أولا في قسم الشرطة التابع له ثم تقوم النيابة بعد ذلك بتحريكها في
ساحة القضاء فجريمة الزنا إن لم تضبط في حالة تلبس فتثبت بمكاتبات تنبئ أن
هناك معاشرة جنسية وعقوبة هذه الجريمة إذا ثبتت السجن من 6 أشهر إلي ثلاث
سنوات والحبس فيها وجوبي ويطلق الزوج زوجته ولا يجوز لها الحصول علي
حقوقها الشرعية، ولكن ممدوح رمزي يؤكد أن هناك فارقا دقيقا بين قضايا
الزنا عبر الانترنت وممارسة الجنس الفعلي: فممارسة الجنس عبر الانترنت غير
مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة التي تخضع للعقوبة
لكنها لا تصل إلي حد عقوبة الزنا: لأن الزنا لابد أن يثبت وفقا للشريعة
الإسلامية بشهود أربعة وأن يروا هذا الفعل رؤية دقيقة 'كالمرود في
المكحلة' أما الفعل الجنسي عبر الانترنت أو التليفون، كما نسمع هذه الأيام
فهو يطلق عليه زنا نفسي.
ويشير الشيخ عبدالله مجاور رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر إلي أن أهم
مقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ النفس والعقل والعرض والمال، وتحت هذه
المقاصد تدخل فضيلة الحفاظ علي العرض بأي وسيلة، ولقد وضحت الشريعة
الإسلامية قواعد تمنع الخوض في الأعراض وتحافظ علي النفس من الشهوات فالله
تعالي يقول: 'قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم' ' وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن'.
فبداية الاثم تأتي من مجرد النظرة وتحريم الإسلام أن ينظر شخص إلي أجنبية
مجرد النظر له حكمته ومنطقه وفلسفته، فإذا غضضنا البصر لن تتأثر النفس
بشهوة وبالتالي سيخرج الإنسان من دائرة الوقوع في جريمة الزنا من البداية،
فهذه هي فلسفة الشريعة الإسلامية ومقاصدها في هذه الحالة، وينبني علي تلك
المقاصد أن الفعل الفاضح الذي يأتيه أي شخص مثل قضية الزوجة التي كشفت
نفسها عبر الانترنت كما في هذه القضية هو فعل آثم وحرام
فهذه هي القاعدة في الإسلام ولكن أيضا من حكمة الدين الإسلامي وفقهائه
الكبار أنهم كانوا ينظرون إلي القواعد العامة التي وضعها الدين ويفصلون هم
الأحكام في كل القواعد التي وضعها الدين طبقا لمقتضيات كل عصر وطبقا
لاختلاف البيئات والظواهر الاجتماعية فنحن أمام ظاهرة جديدة هي جريمة
الزنا عبر شبكة الانترنت، وكشف عورات المسلمات، بل إن هناك مواقع وفضائيات
إباحية تضع الإنسان والشباب المسلم علي حافة الخطر والانحراف لذلك لابد من
تشريعات قانونية جديدة واجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم.. فالعلماء
القدامي عرفوا عملية الزنا الفعلي.
وقد حدد القرآن عقوبة الزاني المتزوج وهي الرجم حتي الموت وغير المتزوج
بالجلد ولكن بشرط أن تثبت هذه الجريمة كما قلنا وفي حالة أن تتلبس الزوجة
وتخون زوجها وتفعل مع أجنبي ما تفعله مع زوجها عبر الانترنت فهذه جريمة
زنا ولكنه زنا حكمي، لا تنطبق عليه أحكام الزنا الفعلي فالزوجة في هذه
الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين في حق زوجها وحق المجتمع وهي هنا تدخل
ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الزنا الحكمي، ولا يطبق عليها الحد لكن يحق
لزوجها أن يطلقها ولا يحق لها أي من حقوقها الشرعية.
ويطالب الشيخ عبدالله مجاور بوجوب اجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم حفاظا علي مقاصد الشريعة التي أمرنا الدين بالحفاظ عليها.
أتمنى أن يستفيدوا من هذا الموضوع جميع من لعب بهم الشيطان ووقعوا في فخه
والله سترهم ولم يفضحهم فمتى ينتظرون التوبة والكف عن المعصية ونحن قريبين من شهر رمضان
أتمنى من الله أن يمد أعمارنا وأعمارهم ويعتق رقابنا فيه من النار
وكم من تقي وتقية نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد وقع في مثل هذه الزنى نعوذ بالله منها
فقد جاءتكم رحمة ونور من ربكم فانتهوا يا ايها المومنين الصادقين مع الله في افعالهم
لا تشركوا عمل صالح بعمل فاسد لعل الله يتوب علينا جميعا ويدخلنا جنته
أخوكم عبد الرحمن ابو أنس محبكم في الله
